ما بعد اجتماع عامل عمالة مكناس مع رئيس وأعضاء مكتب جماعة مكناس

حقيقة جلية لم تكن دعوة عامل العمالة للقاء رئيس وأعضاء مكتب مجلس جماعة مكناس دعوة لمصالحة أطياف المكتب والمجلس، ولا حتى دعوة مجاملة تنتهي بتبادل الكلمات والشكر الموصول، بل كان اللقاء ضرورة حتمية من أعلى السلطات الترابية بالمدينة في تعديل دفة اشتغال وانشغالات المجلس وفق الآليات الدستورية، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (113/14). فعشرات المشاريع الخاملة والمجمدة بالمدينة ولحد مرور سنة من عمر المجلس لم يتم تحريك أي منها. تدبير (تخوفي) يحول عمل المجلس نحو الارتجالية في ظل غياب إخراج برنامج عمل الجماعة للمصادقة!! ، وبروز تلك الخلافات داخل مكونات الأغلبية وأعضاء المجلس. غياب الشفافية وتمركز السلطات بيد الرئيس يوازي ما تَقَادم من الديمقراطية التمثيلية، غياب التشاركية التوافقية مع كل مكونات أعضاء المجلس.

هي معيقات وإكراهات متنوعة لها امتدادات في الماضي والحاضر، هي النقلة التي لم تكن بحق نوعية بل تراكمية فقط في ظل مجلس ومكتب ما بعد انتخابات 08 شتنبر !! قد يكون صديقي على حق حين تساءل: وما الحل إذا ما استقال الرئيس طواعية وبدون تَحْييد؟ بحق كان سؤالا ماكرا، كان لا يبحث عن جواب قار وسريع، بل يبحث عن البديل الممكن لتدبير مجلس جماعة مكناس. ففي ظل مكونات المجلس لن يقد أحد مهما كانت خبرته ومساره السياسي في التوفيق بين كل المكونات المتنافرة !!، لن يقدر أحد على تحريك التنمية في ظل تلك المعيقات المالية العالقة بالمدينة. لكن صديقي كان ذكيا عند صمتي، استدرك الأمر، وقال: حتى إلى (مادارو والو، راهم منشيطين البطولة في المدينة، الاستثمار في القيل والقال، والتشيار، والتحنقيز...)، وختم صديقي قوله: لو كان رئيس مجلس جماعة مكناس يحترم الساكنة والشفافية الديمقراطية، لأصدر بلاغا يبين فيه ما راج في اجتماعه وأعضاء المكتب مع عامل عمالة مكناس، بلا خَرَجَاتْ هنا وهنالك !!

لنعد إلى اجتماع عامل العمالة مع رئيس وأعضاء مكتب مجلس جماعة مكناس، ونقول أولا بأنه حقق المرجعية الدستورية في المراقبة والمساءلة والاستماع، حقق الأثر المرجعي لدواليب الحكامة في الدعوة إلى تجويد الأداء والاشتغال على المشترك بدل التقاطع. حقق مسألة كبرى بأن المدينة تحتاج من يشتغل على مشاكلها الكبرى لا لمن نُدبر مشاكل صراعاته السياسية بالصلح والتراضي !! حقق علامة تنقيط وتقويم سليم لأداء عمل المكتب لمدة سنة من عمره. حقق إجماع الرأي في تغليب قضايا مكناس على كل الإشكالات التي لا تخدم المدينة، حقق منطق توزيع التفويضات وتدبير المسؤوليات وفق نمط المساءلة والمحاسبة (القبلية والبعدية). حقق الفرصة الحقيقية والأخيرة لانطلاقة عمل مجلس جماعة مكناس.